حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الجمعة، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها.

وأوضح بوريل أن العقوبات تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين - اليونان وقبرص - في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الخطيرة في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح ماس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، تناولوا خلال الاجتماع، العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أنها تمر بمرحلة حرجة بسبب التطورات الأخيرة شرقي المتوسط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي يقف بجانب اليونان وقبرص، مضيفا أن "الحل الدبلوماسي في سياق المحادثات المباشرة يعد من أبرز أهدافنا، ونحن على استعداد لدعم هذا النوع من الحوار البناء، وهذا ما نقوم به".

وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي الذين يعقدون اجتماعا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وحض بوريل أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكل أحادي" كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.

وقال بوريل بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوربي في 24 و25 سبتمبر/أيلول".

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوربي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
تابعونا على :
الجزيرة مباشر على الإنترنت
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]

свернуть