: أقرت وزارة العدل أخيراً مشروع ضوابط الزواج المبكر، واشترطت أن يقتصر الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة على المحكمة المختصة.
وأكدت مصادر أن الجهات المعنية ستتخذ ما يلزم من إجراءات لضبط أي مخالفة وتطبيق نظام حماية الطفل على المخالف، ومنح القاصر أو أي من والديه الحق في تقديم دعوى في حال نشوب خلاف بين الزوجين أو تعرض أي منهما للضرر.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر مطلعة أن المحكمة المختصة ستعمل على التأكد من توافر عدة شروط قبل إتمام عقد النكاح، أولها أن يكون الطلب مقدما من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما.
وتابعت : كما تضمنت الشروط ضرورة أن يتحقق القاضي من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه، إضافة إلى سماع ما لدى الأم. ومدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة.
وأضافت: شملت الشروط أن يتأكد القاضي من الاكتمال الجسمي والعقلي للراغبين بالزواج عبر تقرير طبي، وتقرير نفسي واجتماعي، معتمدة من وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الضوابط تنطبق على حالات زواج السعودي بغير سعودية داخل المملكة.
